“المستشار طلعت الفاوى” الإنتهاء من طلبات التصالح يقضى على مخالفات البناء ويوفر للدولة 70مليار

منذ عام وتحديدا نهاية شهر مارس الماضى تم غلق باب التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 1 لسنة 2020 والأرقام الرسمية تؤكد تقدم المواطنين بنحو 2.8 مليون أى ما يقرب من ثلاثه مليون طلب تصالح وللأسف معدل البت فى هذه الطلبات قبولا أو رفضا بطيء للغاية، بل يكاد يكون منعدما مقارنة بأرقام المتقدمين ولك أن تتخيل أنه حتى الان تم البت فقط فى 38 الف طلب فقط لا غير منها 35 ألف قبول وثلاثه الاف رفض.

وفى الحقيقة هناك تباطؤ غير مبرر من المحليات فى هذا الملف ولا توجد مقارنة بين عدد الطلبات المقدمه وعدد الطلبات التى تم البت فيها ولا ندرى ما كل هذا التأخير مع أن الشروط والمستندات المطلوبة واضحة جدا وأظن أنه كان من السهل الانتهاء من هذه الطلبات خلال هذه الفترة الماضية منذ صدور القانون وحتى الان لكى ننتهى من هذا الملف ونضع حد لمخالفات البناء

كما أن الانتهاء من هذه الطلبات سيدخل لخزينة المحكمة حوالى 70 مليار جنيه وهى نسبة ال75% باقى قيمة التصالح بعد أن حصلت الحكومة 22 مليار جنيه قيمة ال25 % مقدم مع الطلب

لذا نرى أن تسارع الحكومة متمثلة فى الإدارة المحلية للانتهاء من هذا الملف وأن يكون إتجاهها بالقبول أقرب منه للرفض والتساهل فى بعض الاشترطات ماعدا شهادة السلامة الإنشائية حرصا على أرواح المواطنين لأن رفض الطلبات يعنى أن هناك مخالفات ويجب إزالتها ولا نرغب فى زياده هذه النسبة لأن هناك مبانى مشغوله بكم من الأسر وخروجهم وإزالة منازلهم أمر صعب وعدم تنفيذ الازاله فيه ضياع لهيبة الدولة فيكون الافضل هو أن ننهى هذه الطلبات بما لها وما عليها ونبدأ من جديد.

وأن يكون التعامل فى أى مخالفات جديدة بمنتهى الشدة والحزم وأن يقوم رؤساء المدن والقرى والأحياء بعملهم وإزالة المخالفات فى مهدها وهم ليس لهم حجة الان لأن يتم تبليغهم بالمتغيرات المكانية أول بأول منذ وضع أول طوبه مخالفة من خلال التصوير الجوى بالقمر الصناعى وبهذا نقضى على مخالفات البناء قبل توحشها وقبل أن يكون ازالتها عبء ثقيل على الدولة وإذا كان هناك ضرورة لتغيير مادة أو أكثر بالقانون فيتم تغيرها ولا حرج فى ذلك وإذا كان سبب التأخير عدم خروح إقرار كردون المدن فنسارع فيها المهم أن ننتهى من هذا الملف فى أسرع وقت كما ترغب فى ذلك القيادة السياسية .